هذا البحث دراسة فی البنیة الإداریة للنصوص التشریعیة العراقیة. فالنصوص التشریعیة تهدف إلى تقدیم معلومات کاملة للقارئ عن ما سیؤول إلیه الحکم القانونی. إذ لا ینبغی للأحکام التشریعیة ان تکون واضحة ودقیقة وغیر غامضة فحسب وانما ینبغی ان تکون شاملة أیضا. والعنصر الأکثر أهمیة المعنی بهذه الخصائص هو المعرفات (qualifications) التی تزود القضیة الرئیسة بمعانی مفرداتها، إذ لا یصبح الحکم بدونها إلا هیکلا خالیا من الأهمیة القانونیة تقریبا. فقد تبین ان استعمال حروف جر معینة وتعبیرات الانسجام الدلالی والتداخلات التعریفیة تجعل من الفصل النحوی شیئا لا مفر منه فی الجمل التشریعیة، کما تعلل إلى حد کبیر أسلوب الخطاب الذی یتجلى فی مثل هذه الأحکام. کذلک تبین ان الجمل التشریعیة تتکون من بنیة ادراکیة تفاعلیة ثنائیة الإجراء تتضمن جملة الحکم الرئیسة والمعرفات التداخلیة. إذ تتفاعل المعرفات مع جوانب عدة لجملة الحکم فی مختلف المواقع مجیبة عن عدد من الأسئلة الموجهة منطقیا فی السیاق.