الاختلاف فی رد الودیعة : دراسة مقارنة فی الفقة الاسلامی والقانونین المدنی والاثبات العراقی
الملخص
الودیعة عقد دینی ینظمة القانون المدنی فی المواد (950-974) وهو من العقود المسماة المهمة فی الواقع العملی الیومی ، والاصل فی الودیعة ان تکون عقدا مدنیا ما لم تکن من اعمال التجارة فتعتبر عندئذ عقدا تجاریا ، وقد تکون تجاریه من جانب ومدنبة من جانب اخر ، فاذا کانت الودیعة عقدا مدنیا فان القواعد المقرره فی قانون الاثبات هی التی تسری علیه اما اذا کانت الودیعة عقدا تجاریا فان قانون الاثبات اجاز اثباتها بجمبع الطرق الاثبات .