ان الشریعة الإسلامیة سبقت التشریعات المتقدمة فی جعل عد البیع قافلا الملکیة بحیث یصبح مشتری العقار او المنقول مالک بمجرد العقد .وقد تأثر الشرع العراقی بالفقه الإسلامی فی اعتبار عقد البیع بنقل الملکیة فی ذاته ولا یقتصر على انشاء التزام بالتعلیم أو التزام بنقل المالکیة کما فی الحال فی القانون الفرنسی.وهکذا تطور عقد البیع حتى وجه الى ما هو علیه باعتباره ناقلا الملکیة بمجرد انعقاد العقد کقاعدة عامة .. ولکن اذا تراخی انتقالها الى مابعد ابرام البیع فان انتقال الملکیة ذاته یصبح التزاما یجب على البائع تنمیذه ، ویتناول هذا الالتزام فی الغالب مع التزامات اخرى بحیث انه یبقى قائمة حتى یتم تنفیذ هذه الالتزامات کما هو الحال فی العقار المنقول الذی یتبع بشأنه النظام القانونی للعقار . و یعد بیع العقار فی القانون العراقی من العقود الشکلیة ، اذ لاتنتقلالملکیة الا بعد اتباع الشکلیة المعینة له (المادة 805 من القانون المدنی العراقی) ثم ألحق المشرع العراقی بالهتار بیع السیارة اذا اصبح البیع من العقود الشکلیة بعد التعدیل الذی ادخل على قانون المرور (الفترة الخامسة من المادة الخامسة من قانون المرور المعدل )ولأهمیة بیع السیارة بعد أن أصبح عقد شکلیا والمشکلات التی یمکن تظهر فقد اثرنا دراسته مسلطین الضوء على موقف القضاء العراقی ممثلا بمحکمة التمییز و ذلک فی مباحث ثلاثة یکون الأول منها حول الطبیعة القانونیة لتسجیل السیارة، أما الثانی فسیکون عن آثار التسجیل فی حین سیکون الثالث من آثار تخلف التسجیل کما ستکون لنا خاتمة لهذه الدراسیة .