المسؤولیة الجنائیة الدولیة بوصفها آلیة ردع لبناء السلام فی الشرق الأوسط

تعد المسؤولیة الجنائیة الرکیزة الأساسیة فی أی نظام قانونی، وطنیا کان أو دولیا، نظرا لما تقره من ضمانات تکفل احترام حقوق الضحایا وتحقیق العدالة وبناء السلام والأمن بین الدول، خاصة وان القضاء الجنائی الدولی الدائم ممثلا فی المحکمة الجنائیة الدولیة أصبح واقعا ملموسا، یمکن بموجبه متابعة مجرمی الحرب عن انتهاکات قواعد القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان المرتکبة أثناء النزاعات الدولیة، حیث أکدت دیباجة اتفاق روما لإنشاء المحکمة الجنائیة الدولیة على ضرورة الحیلولة دون الرجوع إلى ارتکاب الفظائع التی سببتها الحروب وراح ضحیتها ملایین البشر، والتی لا تزال ترتکب یومیا ودون توقف فی جمیع أنحاء العالم وتشکل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. وتعد النزاعات الدولیة التی نشبت فی بعض دول الشرق الأوسط وأثرت على استقرار المنطقة من بین النزاعات  التی خلف ارتکابها انتهاکات دولیة ترقى إلى مصاف الجرائم الدولیة، منها على الخصوص الانتهاکات الإسرائیلیة المرتکبة فی فلسطین، والانتهاکات  المرتکبة من طرف قوات التحالف فی العراق، التی تکیّف على أنها جرائم دولیة تدخل فی اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة . غیر أن تفعیل اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة  لمتابعة مرتکبی هذه الجرائم تعترضه عوائق سیاسیة وأخرى قانونیة، تسعى هذه الدراسة إلى توضیحها، بعد الوقوف على أهم تلک الانتهاکات التی تشکل جرائم دولیة وفقا لنظام روما الأساسی.