التحقيق الجنائي الرقمي والضمانات القانونية للمتهم في بيئة الكترونية

ان مع التطور التكنولوجيا وتوسيع استخدام الانترنت، برزت جرائم جديدة ذات طابع رقمي تستوجب آليات تحقيق متخصصة، تعرف بالآليات التحقيق الجنائي الرقمي، والذي يهدف الى جمع الأدلة الرقمية وتحليلها لاستخدامها امام الجهات القضائية، الا ان تلك النوع من اجراءات التحقيق تثير تحديات قانونية مهمة امام القائمين على تلك الاجراءات، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق المتهم وحمايتها من الانتهاكات، والتي تطرأ للخصوصية البيئية الإلكترونية وطبيعتها التقنية المعقدة، لذا فان للطبيعة التحقيق الجنائي الرقمي، وكذلك اجراءاتها وادواتها التقنية، والتي يستعرض الاشكاليات القانونية المرتبطة به، لا سيما ما يتعلق بمدى التزام الجهات المختصة بالضمانات الدستورية، وكذلك القانونية، والمكفولة للمتهم، والمتمثلة بالحق في الخصوصية، وآليات المراسلات السرية المعهودة، من ضمانات التفتيش والمصادرة، والحق في الدفاع وغيرها من الاجراءات، لذا من المؤمل العمل الى تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات مكافحة الجرائم الإلكترونية ومدى فاعليتها في التحقيق الرقمي، وين مدى الضرورة الرقمية في الاحترام الذات للحقوق الاساسية للمتهم، في بيئة رقمية قد تكون عرضة للانتهاك او الاستغلال او التعدي، وبهذا فان للضمانات دور مهم وفعال لتحقيق اجراءات ذات هدف فعال وبارز في توفير بيئة امنه للخصوصية الرقمية سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الدولي، في تحقيق نوع من التوازن لها وفق معاير ذات صبغة فعال، في التحقيق الجنائي وفق خلق نوع من الضمانات للمتهم في بيئة الكترونية، واتخاذ الحيطة اللازمة من اي اختراق سيبراني فيها.