التنظيم القانوني لتصحيح جنس العقار الزراعي الى السكني

اهمية الزراعة والاستغلال الامثل للأراضي الزراعية ومنع ما يعكر هذا الاستغلال وبشكل خاص البناء على تلك الاراضي، وهناك حاجة لا غنى عنها لأي انسان الا وهي السكن تظهر لنا في الجانب المقابل للزراعة .
والعلاقة العكسية بين الزراعة والسكن يمكن ان تفهم بسهولة من معادلة بسيطة مفادها ان مساحة الاراضي التي تصلح للزراعة والسكن محدودة، خاصة في الدول التي تشكل الصحراء نسبة كبيرة من مساحتها مثل العراق ومصر. ومع الزيادة الطبيعية في عدد السكان واكتظاظ مراكز المدن وارتفاع اسعار اراضي البناء وغياب الحلول الناجحة لتلك الازمة، يبدأ المواطن بالبحث عن البديل لبناء المساكن الا وهو الاراضي الزراعية وبشكل خاص تلك القريبة من المدن. لذا فان غياب التوازن بين الزراعة والسكن وغياب التخطيط الحقيقي او غياب تنفيذه على ارض الواقع سيؤدي بلا شك الى ظاهرة البناء العشوائي على الاراضي الزراعية ويصبح من الصعب آنذاك ايقافها او السيطرة عليها وهو الواقع الذي كان موجودا ولازال في العراق.