محددات حق الموظف في ممارسة حقوقه السياسية -دراسة مقارنة-

ان ممارسة الموظف العام للحقوق السياسية لاتكون هكذا بالمطلق بل ترد عليها جملة محددات مستمدة من التشريع تارة، ومن ذاتية الوظيفية العامة تارة أخرى، وتقرير مثل هذه المحددات لا يهدف حظر الحقوق السياسية بل وضع ممارسة هذه الحقوق في إطارها الصحيح المتوافق مع الواجبات الوظيفية، لذلك فهي إما أن تكون ثابتة بنصوص قانونية، وإما أن تكون مستمدة من طبيعة الوظيفة العامة، وتفرض هذه القيود على جميع الموظفين العموميين ولكن بصفة نسبية حسب نوع الوظيفة، ومرتبة الموظف في درجات السلم الإداري، فالموظف عند ممارسته لحقوقه السياسية يجب أن يلتزم بواجبات كثيرة كالتحفظ والحياد والولاء وغيرها، غضلا عن واجب الطاعة الرئاسية وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية، لذلك كان لزاماً بيان من هو الموظف ثم نوضح المحددات المفروضة بنصوص قانونية، ومن ثم المحددات المستمدة من طبيعة الوظيفة العامة.