واجب الطاعة بوصفه قیداً على ممارسة الموظف العام لحقه فی الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة –دراسة مقارنة

یعد واجب الطاعة الوظیفی احد اهم الالتزامات التی یتعهد بها الموظف من لحظة انضمامه الى الجهة الاداریة فهو الضمانة الحقیقیة لسیر المرافق العامة بانتظام واطراد، ویفرض على الموظف العام فی واجب الطاعة اتباع الاوامر والنواهی التی تصدر عن الرئیس الاداری حتى وان کانت تخالف آرائه السیاسیة، وان حق الموظف العام بالانتماء للأحزاب السیاسیة من الحقوق قد کفتلها غالبیة الدساتیر للأفراد جمیعاً ولاسیما للموظفین واتجهت اغلب الدول – ولاسیما المقارنة منها -  الى تنظیم هذه الحقوق فی قواعد قانونیة معینة لکفالة تعبیر الموظف عن آرائه السیاسیة وممارسته لحقهِ فی الانضمام الى الاحزاب السیاسیة، لذا تتعارض الآراء السیاسیة للموظف وممارسة حقوقه السیاسیة مع التزامه بواجب الطاعة الوظیفی، فاتجه بعض الفقهاء الى انه یعد واجب الطاعة احدى القیود على ممارسة الموظف العام لحقوقه السیاسیة ولاسیما حقه بالانتماء الى الاحزاب السیاسیة، ولذا فعلى الموظف العام التنسیق بین ممارسته لحقوقه السیاسیة من جهة والالتزام بواجب الطاعة الوظیفی من جهة اخرى بالتعرف على اساس واجب الطاعة الوظیفی.